گذارده يا به او عاريه داده‌اند و يا ضيافتش كرده و در خانه‌اى واردش نموده و يا غير اين موارد از مواضع ديگرى كه شخص شرعا امين محسوب مىشود در صورتى كه خيانت نمايد و به مقدار نصاب از وديعه يا عاريه و يا از مال ميزبان بردارد دستش را نبايد بريد زيرا هتك حرز در حقّش صادق نمىباشد . مؤلف گويد : البته اين فرموده شارح عليه الرّحمه در جائى است كه نزد ودعى يا مستعير مال امانت در حرز نباشد يا ميهمان مال ميزبان را از داخل حرز برندارد چه آنكه در غير اين صورت هتك حرز نيز صادق بوده و در صورت وجود سائر شرائط البتّه دستهايش را مىبرند . و سپس بدنبال [ من مال ولده ] مىفرماين : فرزند اگرچه نازل و باواسطه باشد همچون نوه ، نبيره و نتيجه حكمش همين است كه دست پدر و جدّ يا جدّ پدر را بخاطر سرقتى كه از مال فرزندشان نموده‌اند قطع نمىكنند . و امّا در صورت عكس يعنى فرزند مال پدر يا جدّ و يا جدّ پدر را سرقت كند يا مادر مال فرزند را بردارد در هردو فرض دست سارق يعنى فرزند ( در فرض اوّل ) و مادر ( در فرض دوّم ) بايد قطع شود . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل آن عموم آيه شريفه يعنى : السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما مىباشد كه از تحت آن تنها والد خارج بوده و مابقى داخلند . مرحوم ابو الصّلاح حلبى فرموده‌اند : دست مادر را بواسطه سرقت از مال فرزندش نبايد قطع نمود همان